کاشمر خبر: یکصدو چهل و ششمین جلسه علنی شورای شهر کاشمر که در غیاب رئیس شورا و با حضور ۶ عضو دیگر در محل ویلای خرمشهر برگزار شد، نایب رئیس شورای شهر که ریاست جلسه را عهده دار بود در ادامه بررسی نامه های رسیده، در دقیقه ۷۰ جلسه نامه شهرداری کاشمر در خصوص پرونده یکی از شهروندان که از سوی وزارت کشور پیگیر آن هستند، را قرائت کرد.
حسن اعمی با اذعان به اینکه شهرداری دقیقا متن نامه کمیته انطباق فرمانداری را مرقوم کرده است، افزود: در نامه شهرداری آمده است به پیوست تصویر نامه مدیر کل دفتر امور عمرانی با عنوان مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص ملک خانم (ر) به حضور ارسال میگردد. با توجه به مکاتبات گوناگون و اینکه برابر نامه شماره ۹۶۷۵۸ مورخه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی محدوده ملک مذکور فاقد طرح تفکیکی مصوب می باشد، مستنداتی ارائه نشده است یعنی این که معبر ذکر شده در مصوبه شورای محترم معبر مصوب و قانونی نمیباشد.
همچنین در نامه مذکور ذکر شده که پس از طرح تفکیکی پهنه کل و شهرک صنعتی این ملک قابلیت دریافت پروانه با ضوابط قبلی را دارد. با توجه به تقاضای خانم (ر) که فقط درخواست پرداخت حقوقات ماده ۱۰۱ اصلاحی را داشته، شهرداری پس از آن تا تهیه و تصویب طرح تفکیکی در کمیسیون ماده ۵ و طرح قانونی به این ملک پس از افراز هیچگونه پاسخی نخواهد داد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه قیمت یک میلیون و پانصد هزارتومانی هر متر مربع این ملک که در نامه آمده مربوط به مردادماه سال گذشته است، بیان کرد: با توجه به اینکه ۱۵ ماه از تاریخ آن میگذرد برای تصمیمگیری باید قیمت کارشناسی جدید اعلام شود.
اعمی ادامه داد: در مصوبه قید خواهد شد که با توجه به نامه کمیته انطباق، نامه راه و شهرسازی استان و نامه اخیر شهرداری، شهرداری حق هیچ گونه پاسخگویی نسبت به این ملک تا تعیین تکلیف کمیسیون ماده ۵ و موارد خاص نخواهد داشت.
پس از طرح این نامه یکی از اعضا با اذعان به اینکه در خصوص این پرونده ابهاماتی برایش ایجاد شده است، خواستار خارج شدن این پرونده از دستور کار شد.
محمد صادقی با اشاره به مخالفت سه نفر از همکارانش نسبت به این درخواست خطاب به آنان گفت: موارد مشابهی در شورا داشتیم که نامه از صحن علنی برگشت کرده و هنوز هم مجدد به صحن شورا نیامده است.
وی با بیان اینکه این رویه در همین شورا پایه گذاری شده است، افزود: حال اگر قرار است پرونده با دستور فرماندار رأی گیری شود، به آن رأی نمی دهم و از فرماندار هم میخواهم تکلیف مابقی پروندهها را هم مشخص کند.
سه عضو شورا که اصرار بر رأی گیری برای این پرونده به دلیل اینکه در دستور کار قرار داشته است، مدعی بودند که تا حالا با این قیمت رأی گیری نشده است و اگر از زمان قیمت اعلامی آن ماهها می گذرد به دلیل است که ما پرونده را معطل نگه داشتیم.
لذا باید نامه شهرداری به رأی گذاشته شود، اگر رأی نیاورد، شهرداری باید با قیمت جدید پرونده را مجددا به شورا ارسال کند.
در ادامه ۲ عضو شورای شهر به دلیل اصرار و پافشاری سه نفر از همکارانشان برای رأیگیری و مخالفت با بررسی این پرونده از صحن علنی شورا خارج شدند تا جلسه قانونا از رسمیت بیفتد.
گفتنی است با توجه به اینکه اعضای شورای شهر کاشمر هفت نفر است، جلسات علنی شورا با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت مییابد.
بازدیدها: ۲
