کاشمر خبر : یکصدوهفتادودومین جلسه علنی شورای شهر کاشمر امروز سهشنبه ۳ تیرماه با حضور شهردار و مسوولان واحد مالی و عمران شهرداری بر اساس اعلام رئیس شورا به منظور پاسخگویی به گلایه شهروندان از ترمیم بیکیفیت آسفالت حفاری در جلسه یکصدوشصتونهمین با تأخیر دوهفتهای برگزار شد.
در ابتدای جلسه یکی از اعضا با اشاره به اینکه حضور شهردار در این جلسه تنها برای ارائه توضیح در خصوص حفرکانال برای فیبر نوری و ترمیم بیکیفیت آن است، گفت: حضور تعداد زیادی از خبرنگاران در این جلسه در مقایسه با جلسات قبلی شورا، بیانگر ارائه گزارشکار از سوی شهردار است.
محمدصادقی با بیان اینکه صحن علنی شورا مکانی برای ارائه گزارش عملکرد شهردار نیست، ابراز داشت: شهردار بجای اینکه از خبرنگاران برای پوشش گزارش عملکرد به جلسه شورا دعوت کند، بهتر است همانند سایر جلساتی که در شهرداری برگزار میکند، گزارش عملکردش را همانجا ارائه کند.
رئیس شورای شهر کاشمر در این جلسه با اشاره به اینکه حضور شهردار در این جلسه برای ارائه توضیح در خصوص انجام ترمیم بیکیفیت ترمیم آسفالت است، نسبت به توضیحات مسوول واحد مالی شهرداری در خصوص عدم پاسخ شورا به نامه شهرداری در خصوص احداث پارکینگ در خندق واکنش نشان داد و گفت: شورای شهر سالهای قبل در خصوص تأمین پارکینگ مصوبه داشته و بارها بر تسریع در احداث پارکینگ در نقاط مختلف شهر تأکید شده است.
علیاصغر مرادزاده با انتقاد از تعلل و تأخیر در انجام برخی از پروژههای عمرانی در سطح شهر ابراز داشت: باوجود اینکه قوانین به صورت شفاف وجود دارد، طولانی شدن روند پاسخگویی به درخواست شهروندان که گاها بیش از یکسال زمان میبرد، شایسته نیست.
وی با یادآوری اینکه در این دوره شورا بیشترین همراهی و همکاری با شهرداری انجام شده است، بیان کرد: طی این سالها همواره با تمامی نامهها و درخواستهایی که از سوی شهرداری به شورا رسیده است، موافقت شده تا خللی در کار خدماترسانی به شهروندان ایجاد نشود.
رئیس شورای شهر در ادامه به حضور تصویربردار شهرداری و ضبط جلسه عکسالعمل نشان داد و از وی خواست تا از تصویربرداری جلسه خودداری کند.بعد از این ممانعت، شهردار کاشمر نیز واکنش نشان داد و از رئیس شورا خواست تا از تصویربرداری خبرنگار دیگر نیز جلوگیری کند.
شهردار کاشمر نیز پس از خروج یکی از اعضا در اعتراض به ارائه گزارش عملکردش از صحن علنی گفت: بر اساس قانون شهردار حق دارد علیه مواضع برخی از اعضا اقدام قانونی انجام دهد.
اصغر کوهسرخی با اذعان به اینکه باوجود اینکه برای حضور در جلسات شورا اعلام آمادگی کردم و حضورم در این جلسه بنا به دعوت شورا است، ابراز داشت: برابر ماده ۸۳ اگر سوال و موردی از شهردار وجود دارد باید از طریق رئیس شورا به شهردار ابلاغ و در ادامه در یک جلسه عادی بررسی شود.
وی در ادامه با ارایه گزارش عملکردی از فعالیتها و اقدامات مدیریت شهری در حوزههای مختلف مدعی شد که حجم فعالیت در شهرداری کاشمر بسیار زیاد است و نباید با طرح برخی مسائل جزئی عملکرد را زیر سؤال ببریم.
عضو شورای شهر که پس از اتمام گزارشکار شهردار وارد صحن علنی شد، با اشاره به اینکه صحبتهای ابتدای جلسه برای برخی خبرنگاران شبهه ایجاد کرده است، گفت: حضور خبرنگاران همواره در جلسات علنی شورا آزاد است و محدودیتی وجود ندارد.
محمدصادقی اذعان کرد: اینکه تا قبل از این جلسه، تنها شاهد حضور تعداد کمی از خبرنگاران بودیم و در این جلسه که شهردار آمده حضور خبرنگاران چند برابر شده، سؤال برانگیز است.
وی با بیان اینکه تاکنون از پاسخ سوالاتی که طی این سالها از شهردار پرسیده شده، قانعکننده نبوده است، افزود: اینکه شهردار بجای پاسخگویی به اعضا، با خبرنگاران جلسه برگزار میکند و گزارش عملکرد ارائه میدهد، کملطفی شهرداری به اعضای شورا و جایگاه شورایی است.
این عضو شورا همچنین نسبت به اعتراض شهردار برای جلوگیری از تصویربرداری یکی از خبرنگاران از جلسه علنی خاطرنشان کرد: اگرچه وظیفه ذاتی خبرنگار پوشش جلسات علنی شوراست، اما خاموش کردن دوربین خبرنگار کار شایستهای نیست.
در ادامه پس از طرح تعدادی نامههای رسیده، موضوع رأی گیری برای کمیسیون معاملات که در جلسه گذشته به دلیل تساوی آراء به این جلسه موکول شده بود لحظات پایانی جلسه را با تنش و جنجال همراه کرد.
رئیس شورای شهر کاشمر در توضیح این موضوع گفت: با توجه به ادعای یکی از اعضا مبنی بر اینکه در صورت تساوی آرا، ملاک در تعیین فرد منتخب سابقه ایثارگری یا مدرک تحصیلی است، عملا امکان رأیگیری مجدد نیست.
مرادزاده افزود: با توجه به عدم حضور عضوی که در جلسه قبل در این کمیسیون کاندید بوده، موضوع در جلسه بعدی بررسی خواهد شد.
در ادامه عضو دیگر کاندید تصدی این مسولیت کمیسیون معاملات نسبت به موضع رئیس شورا واکنش نشان داد و گفت: نسبت به عدم اجرای مقررات در شورا از سوی رئیس جلسه معترض هستم.
براتاله زارع اذعان کرد: این مورد را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری میکنم.
