کاشمر خبر: در یکصدوپنجاهمین جلسه علنی شورای شهر کاشمر که در ساختمان این شورا برگزار شد، نامه فرمانداری مبنی بر نظر هیات تطبیق مصوبات در خصوص بند۱۱ از صورتجلسه ۱۴۷ مربوط به یک پرونده خاص که باعث نیمه تمام ماندن یکی از جلسات نیز شده بود، توسط رئیس شورا قرائت شد.
در این نامه آمده است: با توجه به نامه مدیرکل راهوشهرسازی خراسان رضوی و نیز گزارشهای شفاهی نهادهای نظارتی مبنی بر اینکه از یکطرف از نام همسر شهید کسانی سو استفاده میکنند و از طرفی دیگر افراد سودجو بر خلاف مقررات تقاضای تفکیک املاک مذکور را دارند، همچنین نظر به اعتراض سایر مالکین در پلاک مذکور و جهت حفظ حقوق عامه کارشناس رسمی در رشته شهرسازی به همراه حراست فرمانداری در خصوص موضوع مذکور ارجح و ماده ۱۰۱ اظهار نظر و سپس به مراتب به نظر برسد.
در ادامهٔ این نامه تاکید شده که مضاف بر اینکه شهرداری زمین مذکور را با قیمت بسیار پایین به متقاضی در مصوبه مذکور واگذار نموده است، که پس از ابلاغ طرح محدوده شهر، همین زمین را باید با قیمت بسیار بالایی خریداری کند.در ادامهٔ نامه هیأت تطبیق آمده است: بنابر این نیاز به بررسی بیشتر در شورای شهر و اخذ نظر کارشناسی دارد، لذا مصوبه برای بررسی بیشتر و رفع نواقص مذکور اعاده میگردد.
طرح این نامه با واکنش تعدادی از اعضای شورا مواجه شد، مدعی شدند که هیأت تطبیق مصوبات تنها میتواند در چارچوب قوانین نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات با قانون نظر دهد.
عضو شورای شهر کاشمر که از موافقان این مصوبه نیز بود، با اشاره به اینکه ضمن بازدید از ملک و منطقهای که زمین در آن واقع شده، از جزئیات آن مطلع هستیم، گفت: معنی ندارد که کمیته انطباق به موضوعی ورود کند که در صلاحیتش نیست.
علی یوسفپور با بیان اینکه کمیته مذکور تنها میتواند مصوباتی که منطبق باقانون نیست را اعلام کند، ابراز داشت: در بحث کمیسیون ماده ۱۰۱ توافق مالک با شهرداری انجام شده، نظریه کارشناسی اخذ شده و با ارسال توافقنامه به شورا نیز به تصویب رسیده است، لذا در صورتی که این مسیر طی نشده باشد کمیته انطباق میتواند اعلام کند که خلاف قانون انجام شده است.
وی با اذعان به اینکه از قیمتها اطلاع داریم و روال طی شده این پرونده قانونی بوده است، خاطرنشان کرد: در مصوبه مذکور تشریفات قانونی ماده ۱۰۱ انجام شده و مصوبه شورا قانونی است.
در ادامه پس از بحث و تبادلنظر با سه رأی سبز، یک رأی سفید و سه رأی قرمز مقرر شد تا بنا به نامه هیأت تطبیق پرونده مذکور به شهرداری ارجاع و موارد خواسته شده اجرایی شود.
بازدیدها: ۱۴
