کاشمر خبر: در یکصدوهشتادوهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر که امروز سهشنبه ۱۳آبان ماه با حضور ۶ عضو از هفت عضو اصلی در ویلای خرمشهر برگزار شد، نامه شهرداری در خصوص ساماندهی نیروهای فعال در دوایر مختلف مطرح شد.
معاون اداری مالی شهرداری کاشمر پس از قرائت نامه با اشاره به استقرار سازمان بازرسی در شهرداری گفت: برابر اعلام این سازمان بکارگیری نیروهای تخصصی از شرکتی به شرکت دیگر مغایر قانون است، از این رو با توجه به اینکه برخی از نیروهای فضای سبز و خدمات شهری تحت عنوان راننده مشغول به فعالیت هستند باید تعیین تکلیف شوند.
محمد سمیعی با بیان اینکه ساماندهی نیروهای راننده در دوایر مختلف مستلزم حضور فعالیت شرکت تخصصی در حوزه رانندگان است، اظهار داشت: تمامی رانندگان فعلی در شهرداری در قالب این شرکت جدید ساماندهی خواهند شد و نه تنها نیروی جدیدی به مجموعه اضافه نخواهد شد، بلکه تا حدودی بار مالی نیز کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه پرداخت روزمزد ممنوع است، اذعان کرد: با گذشت ۴ ماه از ابلاغ این موضوع توسط سازمان بازرسی، امکان پرداخت حقوق نداریم.
معاون شهردار کاشمر یادآور شد: بکارگیری نیروهای در قالب قراردادهای مشترک با وجود شرکتهای تخصصی مغایر قانون است.
در ادامه امیرحسن سیادتی یکی از اعضای شورای شهر با اشاره به اینکه نیروهایی در شهرداری داریم، که با گذشت ۸ سال هنوز بیمه نیستند، گفت: دغدغه ما به عنوان نمایندگان مردم این است که حقی از شهروندان تضییع نشود، لذا انتظار میرود شهرداری در این خصوص وضعیت را مشخص کند.
در ادامه نایب رییس شورای شهر با انتقاد از نحوه جذب و بکارگیری نیرو در شهرداری کاشمر در ادوار مختلف گفت: انتظار میرود زمانی که شهرداری قصد بکارگیری نیروی جدید باید از طریق اعلان عمومی اقدام کند تا افراد علاقمند و توانمند متناسب با تخصص مربوطه امکان حضور داشته باشند.
علیاصغر مرادزاده با تأکید بر ساماندهی نیروهای موجود در قالب شرکتهای خصوصی و پرهیز از جذب نیروی جدید، ابراز داشت: شورا مجبور میشود به دلیل عملکرد شهرداری، در برخی امور دخالت کند، بنابر این در خصوص نیروها ضروری است شهرداری به صورت شفاف تعداد پرسنل موجود را اعلام و سپس در شرکتهای تخصصی ساماندهی کند.
در ادامه محمد صادقی عضو دیگر شورای شهر نیز با اشاره به مصوبه شورا در خصوص بکارگیری نیروی جدید در شهرداری گفت: سه سال قبل مصوب کردیم که شهرداری جذب نیروی جدید تحت هر عنوان را باید با مصوبه شورا انجام دهد، اما تاکنون مجوزی دریافت نکرده است.
در ادامه اعضای شورای شهر کاشمر ضمن تأکید بر تعیین تکلیف وضعیت نیروهایی که در شهرداری مشغول به کار هستند، اما بیمه نیستند، با ۵ رأی موافق و یک رأی مخالف مصوب کردند که شهرداری بر اساس ضوابط و مقررات نیروهایی که تحت عنوان راننده مشغول به فعالیت هستند را بدون اینکه بار مالی جدید ایجاد کند در شرکت تخصصی ساماندهی شود.
در ادامه درخواست دیگر شهرداری مبنی بر پرداخت هزینه خدمات نیروی انتظامی در حوزههای حریم شهر و پلیس ساختمان، سدمعبر، روانسازی ترافیک و ساماندهی خودروهایی که در حاشیه بلوار و میادین اقدام به فروش محصول میکنند به میزان حداکثر هزار ساعت در ماه با پرداخت ۲۰۰ هزار تومان در روز و ۲۱۰هزار تومان در شب مطرح شد که پس از بررسی و تبادلنظر با حضور کارشناس مربوطه در شهرداری، اعضای شورای شهر با بکارگیری ۴ نفر از پرسنل نیروی انتظامی با حداکثر ۶۵۰ ساعت در ماه و پرداخت ساعتی ۱۵۰ هزار تومان موافقت کردند.
بازدیدها: ۱۸